نهاية أكذوبة أحمد عطيات !!!

موضوع: نهاية أكذوبة أحمد عطيات !!! 20/5/2008, 16:09

نهاية أكذوبة أحمد عطيات !!!

نهاية أكذوبة أحمد عطيات !!! 20080518020406_People_talk_Photo2

ماذا تعنى المادة الجديدة فى قانون الطفل والتى تطالب بنسب الطفل لأمه؟ هل تعنى مثلاً أن يكون اسم الطفل (أحمد عطيات) أو (أيمن وداد) ؟! ولماذا حاول (الظلاميون) وأعداء حقوق الطفل الإيحاء بأن الأمر سيكون هكذا؟ هل: أثاروا هذه القضية عن جهل؟ أم عن عمد؟ «روزاليوسف» حققت فى قضية مادة نسب الطفل لأمه والتى نص عليها قانون الطفل الجديد واكتشفت أن للموضوع وجها آخر لايعرفه أعداء الرحمة.

منذ ظهوره للنور واجه قانون الطفل العديد من التصادمات أهمها ما يتعلق بالمادة 15 التى جاءت بأن للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبة لها والنسب هنا لايعنى أن يكون اسم هذا الطفل على اسم أمه كما يروج بعض الظلاميين لاحباط هذا المشروع، فالمادة جاءت بأن ينسب الطفل لأمه فى حالة عدم وجود أب معروف له وأن يكون اسم الأم مثبتا فى الخانة المخصصة له وتقوم المؤسسة التى تتقدم لها الأم لتسجيل الطفل باختيار اسم الأب ويكون اسما جائزا وليس اسما موجودا فى الحقيقة.الظلاميون الذين يعارضون المادة استغلوا اقتراحاً سابقاً للدكتورة « نوال السعداوى » بأن ينادى الطفل باسم أمه وخلطوه بالمادة المقترحه فى قانون الطفل حتى تحدث حالة من البلبله . بداية توضح السفيرة «مشيرة خطاب» رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة أن هذا التعديل المقصود منه خدمة الطفل وحمايته وإعطاؤه الفرصة ليكون طفلاً صالحاً ومن أجل القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.. فأهم حق للطفل هو إثبات نسبه، وهنا فإن هذا التعديل يهتم بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، وحرمان الطفل من إثبات قيده فى شهادة الميلاد سيجعله مادة سهلة يتم تشكيلها فى الشارع ويقوم الكثيرون باستغلاله لافتة إلى أن هناك نظرة خاصة ينظر بها المجتمع للطفل غير مثبت النسب ويتم التمييز بين أطفال ليس لهم يد فى أن يكون ذلك مصيرهم وأطفال لهم أسر تحميهم، لأن نسبه لأمه سيكون أفضل من توصيفه كطفل لقيط وهو وضع أسوأ بكثير من أن يكون منسوبا لأمه.

ويقول المستشار «خليل مصطفى خليل» المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة فيما يتعلق بالأمر الخاص بنسب الطفل لأمه: هناك خطأ كبير يتصوره الغالبية العظمى من الناس، فنحن لم ننص فى القانون على هذا النسب بمعنى أن نستخرج شهادة ميلاد باسم «أحمد عطيات عبدالسلام» مثلاً فهذا غير وارد أو بنسب هذا الطفل لوالد الأم، ولكن القانون يقصد غير ذلك، مثلاً الجيل الثانى من أطفال الشوارع والذين يولدون فى الشارع أو الطفل خارج إطار العلاقة الزوجية يتم استخراج شهادة ميلاد له باختيار أسماء وهمية للأم والأب وهذا هو المتبع حاليا وكأنه لقيط.. ومادة النسب أضافت على هذا فقط كتابة اسم الأم الحقيقية طالما أنها معترفة به فى خانة الأم فعلى الأقل سيعلم أمه الحقيقية ويتم التعامل مع خانة الأب باختيار أى اسم مثلما يتم التعامل مع اللقيط. المستشار «حاتم بجاتو» مساعد وزير العدل تحدث من الناحية القانونية فيما يتعلق بنسب الطفل لأمه قائلاً: القانون كان يعطى الحق فى استصدار شهادة ميلاد الطفل وإثبات نسبه بها إما للأب أو لأحد الأقارب فى الوقت الذى لاتستطيع فيه الأم التى بدون زوج إثبات نسب الطفل لها بل كانت تسلمه إلى إحدى دور الرعاية أو الملجأ على أنه طفل لقيط وليس على أنه ابنها.

وقانون الأحوال المدنية ينص على أن يقر الرجل أو المرأة ويعترف بإثبات نسب الطفل له بطريقة شرعية، أما المرأة بدون زوج فكانت فى العادة لاتعترف بأن الطفل ابنها وكانت تودعه فى أى ملجأ قائلة أنها وجدته فى الشارع وجاءت به إليهم لتخوفها من ذكر اسم الأب لأنها هنا تعترف بالزنى وبالتالى لايحق لها إثبات نسب الطفل إليها. فى مجلس الشورى الذى ناقش المادة الخاصة لنسب الطفل لأمه فى إطار تعديل قانون الطفل دارت نقاشات ساخنة حول هذه المادة وذلك لاختلاط استيعابها بأنها تأتى بما نادت به د. نوال السعداوى بأن يكون اسم الطفل مرتبطاً باسم أمه فى الاسم الثلاثى (خانة الاسم) بمعنى أن يكون مثلاً اسمه «محمد فاطمة» وليس محمد حسن مثلاً .. وقد كان الرأى الحاسم فى هذا النقاش للدكتور. إسماعيل الدفتار»عضو المجلس وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذى قال أنه راجع القانون أكثر من مرة بصفته عضوا فى مجلس البحوث الإسلامية وأستاذاً بجامعة الأزهر فلم يجده متعارضاً مع الإسلام موضحاً أن نسب الطفل لأمه أمر مؤكد فى الفقه الإسلامى، فالنبى (ص) ألحق الولد بأمه ونسبه لأمه عندما لم يجد له أبا معروفا وتقوم مقام العصب وأقرباؤها «عصبات» بالنسبة إليه أى أن هذا النسب لايتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن هناك طرقاً لإثبات النسب مثل الفراش والبينة والاستلحاق والأساليب العلمية التى تستطيع إثبات من هو أبوالطفل، وأن هذه المادة لاتعنى نسب الطفل لاسم الأم ولكنه نسب فقط حتى لايكون لقيطاً بدون أى نسب، ويأخذ اسماً وهمياً كأب مدللاً بأن هناك عدداً من الأبناء نسبوا لأمهاتهم فى عهد الرسول (ص) وأصلها فى القرآن يسمى الملاعنة وكان ينسب وقتها الطفل لأمه فى حالة رفض قبول الأب للنسب مؤكداً أن ذلك لايتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتتفق د.سعاد صالح أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر مع د.الدفتار مؤكدة أن الأم حينما تنجب طفلا عن طريق علاقة غير مشروعة فإن الإسلام ينسب الابن إلى أمه يرث فيها وترث منه، وهذا ما فعله الرسول فى حادثة «عويمرالعجلانى» عندما وجد زوجته تزنى وذهب للرسول«ص»وقال إنه شاهد حالة الزنى ولايوجد شهود فلجأ إلى «الملاعنة» الموجودة فى سورة البقرة وتم نسب الطفل لأمه الناتج عن حادثة الزنى، وتوضح د.«سعاد» أن نسب الطفل لأمه لايصح أن يتم فى حالة وجود زواج شرعى لأن الابن ينسب للأب وفق القاعدة الشرعية «الولد للفراش» وكما قال تعالى: «ادعوهم لآبائهم». الدكتور.عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن نسب الطفل لأمه فى حالة عدم وجود أب له لايعنى تقنينا لأوضاع الزنى، بل على العكس لأن هذا ضد اختلاط الأنساب والدين الإسلامى ينسب الطفل للفراش، وفقهاء الشريعة الإسلامية قد قسموا الأطفال فاقدى الرعاية الوالدية إلى ثلاثة أصناف: طفل فقد أباه فأصبح يتيما، طفل فقد الاثنين يسمى بالطفل اللطيم، وطفل فقد أمه فيكون قطيعا والفقهاء وعلماء الدين علقوا ذمة هذا الطفل فى رقبة المجتمع ككل.

الدكتور.عبدالفتاح عساكر - مفكر إسلامى يقول: إن الجدل الذى أثير حول هذا الأمر جاء بسبب أن بعض الظلاميين والمتخلفين يروجون بأن ما يسمى «بنسب الطفل لأمه» يقصد به أن ينادى فلان باسم أمه، وهذا المعنى بالطبع يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن ما يقصد به هنا مواجهة لحالة اجتماعية موجودة وهى أن هناك أطفالا يكون معلومات ولا نجد أباءهم فتضطر الأم إلى إلقاء الطفل حتى لاتسأل عن أبيه.

المصدر : روز اليوسف

» الاتصالات التليفونية من خلال فيشة الكهرباء نهاية الشهر