عيد العمال...ومواجهه التحدى..وخطاب مبارك..ومادار اثناء ه

عدل سابقا من قبل Admin في 30/4/2008, 23:50 عدل 1 مرات

أكد الرئيس حسني مبارك ان عمال مصر في أعيننا وحقوقهم ومصالحهم علي رأس الأولويات وقال الرئيس في كلمته أمس في الاحتفال بعيد العمال انه لا مفر امامنا من مواجهة التحدي القادم إلينا من الخارج وارتفاع الأسعار للسلع الغذائية وأكد أنه يتابع معاناة محدودي الدخل والاسر الفقيرة في طوابير الخبز وارتفاع الأسعار. وطالب الرئيس بالتصدي للمتاجرين بأقوات الشعب.
كما قرر الرئيس في خطابه صرف علاوة اجتماعية هذا العام بنسبة 30 % لجميع العاملين ابتداء من أول مايو الحالي.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك:
الأخوة والأخوات..
السيدات والسادة
أتحدث إلي عمال مصر في عيد العمال.. أتحدث لعمالنا وعاملاتنا في 'المحلة' و'كفر الدوار'.. في 'حلوان' و'شبرا الخيمة'.. في قلاعنا الصناعية 'بالعاشر من رمضان' و'6 أكتوبر' و'السادات' و'برج العرب'.. في مدننا الصناعية بالصعيد.. وللعمال وشعب مصر علي اتساع أرض الوطن.
أؤكد لكم جميعا اعتزاز مصر بكم وبدوركم ووطنيتكم، وتقديرها لاسهامكم في نهضتها ومسيرة شعبها.
العمال في طليعة المسيرة
أقول لكم.. لقد كنتم في طليعة هذه المسيرة في أوقات الحرب والسلام.. كنتم علي الدوام رمزا لتماسك وعزيمة هذا الشعب.. وكنتم وسوف تبقون الركيزة الاساسية لما حققناه من نمو اقتصادي.. وما نتطلع لتحقيقه.

عمال مصر في أعيننا

وأقول لكم.. ان عمال مصر في أعيننا.. لا ننسي عطاءهم وتضحياتهم.. قضاياهم هي قضايانا.. وحقوقهم ومصالحهم ستبقي علي رأس أولوياتنا.. كان ذلك هو عهدي لكم.. ولا يزال.. وسوف يظل.

حديث الصدق والمصارحة

عمال مصر وعاملاتها..
السيدات والسادة..
التقي بكم اليوم في عيد العمال.. أتحدث اليكم حديث الصدق والمصارحة.. استعرض معكم بعضا من قضايا الوطن، وبعضا من شواغل مجتمعنا.. أين نحن الآن وإلي أين نتجه؟ ما نسعي إليه من آمال وطموحات.. وما نواجهه من صعاب وتحديات.
لقد حققنا معا علي مدار السنوات الماضية انجازات اقتصادية عديدة.. مضينا في خطوات جريئة للإصلاح.. صححت اختلالات دامت سنوات طويلة.. وحققت معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو وإتاحة فرص العمل.
اننا نمضي علي الطريق الصحيح.. وعلينا ان نواصله.. نواجه مثل غيرنا تحديات مراحل الانتقال والتحول.. وسنتغلب عليها كما تغلبنا علي تحديات عديدة من قبل.
ان العمال في قلب هذه التحديات.. بل هم في طليعة تحركنا لمواجهتها وتجاوزها.

الحفاظ علي النمو الاقتصادي

أمامنا تحدي الحفاظ علي معدلات مرتفعة ومتواصلة للنمو الاقتصادي.. أمامنا تحدي الاستمرار في الانفتاح علي العالم، والاستفادة من أسواقه وفرصه ومكاسبه.. أمامنا تحدي المهارات الجديدة التي بفرضها النمو ومتطلبات سوق العمل.. وأمامنا توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن الدقيق والمطلوب بين حقوق مواطنينا وواجباتهم.. بما في ذلك عمال مصر وعاملاتها.
إننا نجتاز مرحلة انتقال وتحول.. نحتاج جميعا للوعي بمعالمها وأهدافها. وما تطرحه من فرص ومكاسب وصعاب وتحديات.. باتت لدينا رؤية جديدة لاقتصاد فاعل متطور.. ونحتاج لروح جديدة تعي أبعاد هذه الرؤية.. وتوفر لها أسباب النجاح.
أقول لكم ونحن نحتفل بعيد العمال.. ان التحدي الأول أمامنا هو إعلاء قيمة العمل.. وتعزيز احترام مجتمعنا لهؤلاء الذين يعملون بسواعدهم.. في المصانع العملاقة والورش الصغيرة وشتي مواقع الانتاج والخدمات.. لهؤلاء الذين يبدأون مستقبلهم من أول الطريق في ساحات العمل.. يفخرون بالانتماء للطبقة العاملة.. يسعون بجهدهم وعرقهم لحياة كريمة.. ويبنون مستقبلهم بعمل منتج وشريف.

مواكبة حركة العالم

أقول لشبابنا ان العالم يتغير من حولنا.. وعلينا ان نواكب حركته. باتت لسوق العمل متطلبات جديدة، واحتياجات متزايدة للأيدي العاملة المؤهلة. أقول لمن تخرج منهم منذ سنوات.. اننا لا نستطيع التعامل مع تحديات اليوم وغدا بعقلية الماضي.. أقبلوا علي سوق العمل بتخصصاته واحتياجاته الجديدة والمطلوبة.. دون تردد أو خجل.. وامضوا في صنع مستقبلكم ومستقبل الوطن.. بعزم وثقة وفكر جديد.

ارتفاع غير مسبوق للأسعار

الأخوة والأخوات..
اننا نواجه مع تحديات المرحلة الراهنة.. تحديا جديدا.. تفرضه ظروف الاقتصاد الدولي الراهن.. ما بين تداعيات الركود بالاقتصاد الأمريكي علي أوروبا والعالم.. والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية، وانعكاساته المباشرة علي جميع الدول.. والدول النامية علي وجه الخصوص.
وتذكرون انني حذرت العام الماضي من أزمات قد ترد إلينا من الخارج.. ودعوت للاستعداد لها كي لا تؤثر علي ما نحققه من معدلات النمو الاقتصادي.
ان الاقتصاد العالمي يمر بأزمة شديدة، تعيد إلي الاذهان تداعيات الأزمة بدول آسيا عام 1997، بل وتتجاوزها في خطورتها وتداعياتها.
بدأت الأزمة بانهيار سوق الائتمان العقاري بالولايات المتحدة، وما تبعه من مؤشرات لركود الاقتصاد الأمريكي، وتراجع معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي.
تعرض العالم ولا يزال لموجات تضخمية عاتية، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار البترول والسلع الغذائية والخامات.. في ذات الوقت.. وبمستويات غير مسبوقة.

ارتفاع القمح 180 %

بلغ المخزون العالمي من القمح والذرة أدني مستوياته خلال الستين عاما الماضية، ارتفعت أسعار القمح '180 % ' خلال ثلاث سنوات، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار السكر والزيوت النباتية وباقي السلع الغذائية '80 % '.. خلال ذات الفترة.
صار هذا الارتفاع ظاهرة عالمية ساعدت عدة عوامل علي تفاقمها.. ما بين تأثر الانتاج العالمي بالظروف المناخية.. والمضاربة علي أسعار السلع الغذائية.. وامتناع دول عن تصدير محاصيلها للوفاء باحتياجات سكانها.. فضلا عن توجه دول أخري لاستخدام بعض هذه المحاصيل في انتاج 'الوقود الحيوي'.. كمصدر بديل للطاقة وكرد فعل لارتفاع أسعار البترول.
لا مفر أمامنا من مواجهة هذا التحدي الجديد الوافد الينا من الخارج.. فنحن لا نعيش بمعزل عن العالم.. نستورد نصف احتياجاتنا من القمح والذرة، و'90 % ' من احتياجتنا من زيت الطعام.. وتزداد وارداتنا من السلع الغذائية عاما بعد عام.. لتلاحق متطلبات الزيادة السكانية، والارتفاع في مستويات المعيشة.
سوف نواجه هذا التحدي.. بتحرك فاعل علي الساحة الدولية للتحذير من عواقبه، وعلي الساحة الداخلية لاحتواء تداعياته.

اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء

ان الفجوة آخذة في الاتساع بين أغنياء العالم وفقرائه.. وعلي الدول المتقدمة ان تتحمل مسئوليتها في الوضع الراهن للاقتصاد الدولي، وعليها ان تدرك محاذير الارتفاع المتصاعد في أسعار الغذاء.. وليس من المعقول أو المقبول ان يستخدم طعام الإنسان كوقود للمحركات.. أو ان يستمر الدعم السخي للسلع الزراعية المستخدمة في انتاج هذا الوقود.. وعلي من يمضون في هذا التوجه إدراك تداعياته الخطرة علي الأمن الغذائي للبشر.

التحرك مع الشركاء

لقد أثرت كل ذلك في زيارتي الأخيرة لفرنسا وألمانيا.. وسنواصل تحركنا مع شركائنا بالعالمين النامي والمتقدم.. للتنبيه علي خطورة هذه الأزمة وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.. وانعكاساتها علي مستويات معيشة الشعوب واستقرارها.
سنواصل هذا التحرك بمنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، والبنك الدولي، والاجتماع المقبل لمجموعة الدول الثماني الصناعية باليابان.. سنطرح الأزمة الحالية أمام المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ الشهر المقبل، وأمام القمة الافريقية القادمة التي تستضيفها مصر الشهر اللاحق.
أما علي الساحة الداخلية، فسوف نواجه هذا التحدي الجديد علي عدة محاور.. سنواجهه بالمزيد من جهود تحقيق الأمن الغذائي لمصر وشعبها.. والمزيد من توازن الأجور والأسعار.. والمزيد من رفع نسبة اعتمادنا علي محصولنا من القمح في الوفاء باحتياجتنا.
لقد نجحنا في رفع هذه النسبة من '27 % ' في بداية الثمانينات لنحو '60 % ' في الوقت الحالي.. ونستطيع ان نواصل ذلك بزيادة المساحات المزروعة وزيادة انتاجية الفدان.
نتذكر ان المساحات المزروعة بالقمح بلغت آنذاك '1.3' مليون فدان.. ارتفعت الآن لنحو '2.7' مليون فدان.. زاد انتاجنا من '2' إلي '7.8' مليون طن.. تضاعف استهلاكنا من '7.3' إلي '15.3' مليون طن.. وبرغم الزيادة السكانية الكبيرة وتزايد الاستهلاك.. فان وارداتنا من القمح لم ترتفع بذات القدر.. فقد ارتفعت من '5.3' مليون طن عام 1982 إلي '7.5' مليون طن حاليا.. بما مكننا من رفع نسبة اعتمادنا علي القمح المصري بأكثر من الضعف.
سنمضي في ذلك.. وسنواجه هذا التحدي الجديد وما يفرضه علينا من خيارات صعبة.. يتعين ان نختار من بينها أقلها وطأة وعبئا علي غير القادرين.. وأدناها تأثيرا علي معدلات النمو الاقتصادي وجهود التنمية.. خيارات صعبة.. علينا ان نشارك جميعا في الوعي بأبعادها.. والمفاضلة فيما بينها.. والتمعن في ترتيب أولوياتها.
سنواجه هذا التحدي بما يحمي مواطنينا واقتصادنا من تداعياته.. سنواجهه معا بمجتمع متماسك.. وسياسات تقي الفقراء ومحدودي الدخل انعكاساته ومعاناته.. سنواجه هذه الأزمة العالمية بسواعدنا وتكاتفنا وتضافر جهودنا.. وباقتصاد قوي وموارد جديدة.
لقد تجاوزنا إلي غير رجعة مرحلة نتذكرها جميعا.. عندما كانت أية زيادة في أسعار القمح العالمية تؤدي لأزمة في تدبير النقد الأجنبي.. وتطلق ارتفاعات متتالية وغير محسوبة في أسعار الدولار وأسعار السلع والخدمات.. في سوق صرف مضطرب.. واقتصاد لا يقوي علي تحمل أضعف الصدمات.

تغطية وارداتنا

اننا نتذكر هذه المرحلة فنحمد الله علي ما حققناه.. لم نعد نلهث لتدبير العملات الصعبة لشراء وارداتنا من الطعام.. استقرت اسعار الصرف ويتزايد احتياطي البنك المركزي.. ويمكننا تغطية الارتفاع في أسعار وارداتنا.
نعم.. اننا بعد ما حققناه من الإصلاح الاقتصادي، نواجه هذه الأزمة ونحن في وضع أفضل.. وباقتصاد أقوي.. نواجهها ولدينا من الموارد ما يضمن الوفاء باحتياجاتنا من الغذاء.. ومن العزيمة ما يدفع مسيرتنا إلي الأمام.
الاخوة والاخوات
ما كان لنا ان نواجه هذا التحدي الجديد، لولا ما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادي.
لم نكن لنستطيع زيادة الاعتمادات المطلوبة لمواجهته.. وزيادة مخصصات دعم الغذاء والطاقة بأكثر من '25' مليار جنيه.. لولا ما اتاحه الاصلاح الاقتصادي من موارد سيادية.. وموارد اضافية من برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
نجحنا في ذلك.. وحافظنا في ذات الوقت علي الخطة الاستثمارية للدولة.. ومخصصاتها لتطوير خدمات الصحة والتعليم وغيرها.. دون ان نضطر لزيادة عجز الميزانية، أو نتعرض لانفلات معدلات التضخم.
ان التضخم يقترن بالركود وتراجع معدلات النمو.. ويصاحبه انخفاض في الطلب علي السلع والخدمات.. وتصاعد في معدلات البطالة.. فهل هذا هو حالنا الان؟
سيحقق اقتصادنا بحمد الله وتوفيقه معدلا للنمو يتجاوز ال'7 % ' العام الحالي.. للعام الثالث علي التوالي.

الصادرات تنمو 30 % سنويا

لازالت صادراتنا تنمو بمعدلات تقارب ال'30 % ' سنويا، ولا يزال النمو متواصلا بقطاعات الانتاج والخدمات.. لازالت الاستثمارات الخاصة تنمو بمعدلات تقارب '40 % ' سنويا.. ويستمر اقتصادنا في اتاحة ما يزيد علي '800' ألف فرصة عمل جديدة.
يشهد قطاع التشييد والبناء نموا متواصلا.. اقترب من '16 % ' العام الماضي.. باستثمارات للدولة تركز علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق واسكان الشباب ومحدودي الدخل.. واستثمارات متزايدة للقطاع الخاص بمختلف شرائح الإسكان.
يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا يتجاوز 14 % سنويا، باستثمارات تجاوزت '50' مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية. يواصل هذا القطاع توسيع بنيته الاساسية وتطويرها.. تتزايد قدرته علي المنافسة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.. ويسهم في رفع الانتاجية بقطاعات عديدة لاقتصادنا القومي.. بما يقدمه من خدمات الاتصالات واتاحة المعلومات.
يتواصل نمو قطاع السياحة بمعدل '13 % ' سنويا.. وتجاوز عدد السائحين '11' مليون سائح العام الماضي.. لأول مرة.
تتزايد أهمية قطاع الزراعة في اقتصادنا.. ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية منذ بداية الثمانينات من '6.2' إلي '8.5' مليون فدان.. نمضي في استصلاح أراضي جديدة ويوفر لنا الفلاح المصري '100 % ' من احتياجاتنا من الأرز، فضلا عما نقوم بتصديره.. ونحو '60 % ' من القمح.. و'67 % ' من السكر.

الصناعة رائدة للنمو

أصبح قطاع الصناعة قطاعا رائدا للنمو، وجاذبا للاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.. كما صار قطاعا رئيسيا في اتاحة فرص العمل.
ينمو هذا القطاع الحيوي بمعدلات تقترب من '8 % ' سنويا.. اجتذب العام الماضي استثمارات بلغت '42' مليار جنيه.. أي ستة أمثال ما كانت عليه منذ أربع سنوات.. وارتفع نصيبه من اجمالي الاستثمارات بجميع القطاعات من '11 % ' إلي '26 % ' خلال ذات الفترة.
هناك تحديث وتطوير لخطوط الانتاج.. وهناك بشائر استثمارات صناعية جديدة بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.. وأخري تمتد لباقي محافظات الصعيد وسيناء.
لقد وجهنا استثمارات ضخمة.. تجاوزت خمسة مليارات جنيه في ثلاث سنوات.. لتطوير شركات كبيرة تملكها الدولة.. مثل الحديد والصلب وفحم الكوك.. والاسمنت والاسمدة والسكر والدواء.. والنقل وتداول الحاويات والألومنيوم.. والصناعات المعدنية والكيماوية.. وشركة النحاس.. وشركات الصناعات الغذائية والمقاولات.
خفضنا مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة.. من '32' مليار جنيه إلي أقل من '10' مليارات جنيه.. وسننهي هذه المشكلة تماما قبل نهاية هذا العام.
هيأنا لهذه الشركات نظما إدارية وانتاجية جديدة.. مكنت من تحويل خسائر بلغت '1.3' مليار جنيه.. إلي صافي ربح اقترب من '4' مليارات جنيه في العام الماضي.. وانني اتوجه بالتحية لهذه الشركات.. عمالا وإدارة.. وأشيد بما حققوه من انجاز رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع.. كما اؤكد عزمنا علي استكمال برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة في جميع القطاعات.. بما في ذلك قطاع الغزل والنسيج.. من أجل تطويرها والارتقاء بدخول العاملين فيها.. وسنمضي في ذلك باقتناع وثقة.

خطوات الإصلاح مستمرة

ان الدرس المستفاد من الأزمة العالمية الراهنة، هو ان خطوات الإصلاح لابد ان تستمر.. وان حاجتنا تشتد للمزيد من التطوير والتحديث، والمزيد من الاستثمار وفرص العمل.. المزيد من رفع انتاجيتنا وصادراتنا وقدرتنا علي المنافسة.. المزيد من التصدي للبيروقراطية والفساد.. والمزيد من تحرير اقتصادنا تحقيقا لكل ذلك.
صحيح ان ثمار ما حققناه من الاصلاح الاقتصادي طالت العديد من المواطنين.. ولم تصل بعد للبعض الآخر.. إلا ان علينا ان نعترف باننا لولا هذا الإصلاح.. لكان موقفنا الآن أشد صعوبة بكثير في مواجهة الارتفاع العالمي للأسعار.. ولكانت معاناتنا من تداعياته أضعاف ما هي عليه الآن.

أتابع معاناة محدودي الدخل

الاخوة والاخوات..
انني أتابع المعاناة من هذه التداعيات يوما بيوم.. أتابع علي مدار الساعة طوابير الخبز، وغلاء الأسعار، وهموم الأسر المصرية بوجه عام، والفقراء ومحدودي الدخل بوجه خاص.
ان هذه المعاناة لا تمس بذات القدر الأغنياء أو الشريحة الأعلي دخلا من الطبقة المتوسطة.. وإنما يتحمل وطأتها الفقراء والشرائح الأقل دخلا من العمال والفلاحين والموظفين.
هؤلاء هم من يجب ان نقف إلي جانبهم.. ندعمهم وذأخذ بيدهم.. ونخفف عنهم المعاناة من الغلاء.
لقد أعلنت لدي افتتاح الدورة البرلمانية.. ان هدف المرحلة الراهنة هو المزيد من التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع ثمار النمو والتنمية.. بين أبناء مصر ومختلف محافظاتها.
ان الأزمة العالمية الحالية.. تعزز اقتناعنا بضرورة هذا التوجه وهذا الالتزام.. تفرض علينا المزيد من الخطوات لحماية مواطنينا محدودي الدخل.. والمزيد من الوقوف إلي جانبهم في مواجهة تداعياتها.
ان توفير هذه الحماية هو واجب الدولة وشاغلها الشاغل.. وهو التزام لا يحتمل الارجاء أو التأجيل.

إجراءات لتخفيف المعاناة

لدينا خيارات وبدائل عديدة.. والمهم ان نخفف الأعباء عن مواطنينا بقرارات وإجراءات سريعة.. توفر هذه الحماية.. تتصدي لغلاء الأسعار.. ولا تضر بمعدلات الاستثمار والنمو.
لقد طلبت من الحكومة وقف صادراتنا من الأرز والأسمنت لمدة ستة أشهر، وإلغاء الجمارك علي وارداتنا من الطعام والسلع الرئيسية، وأطالبها اليوم بان ينعكس ذلك علي المستهلك في الأسواق.. وبأن تتصدي للمتاجرين بأقوات الشعب ولأصحاب المصالح والمتلاعبين بالأسعار.
طلبت من الحكومة سرعة التصدي للمعانة من طوابير الخبز.. قلت انني لن أسمح بهذه المعاناة رغم توافر احتياجاتنا من الدقيق، وزيادة مخصصات دعم رغيف العيش.. أصدرت تعليماتي بفصل الانتاج عن التوزيع، وتحمل المحافظين مسئولية التعامل مع أية اختناقات علي مستوي المحليات.. وألاحظ في متابعتي اليومية بوادر تراجع طوابير الخبز.. وانفراج هذه الأزمة العارضة.

التوسع في بطاقات التموين

طلبت من الحكومة مواصلة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، والتوسع في البطاقات التموينية لتشمل اعدادا أكبر من المواطنين، كما طالبتها بتحقيق أكبر زيادة ممكنة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
ان علينا ان نمضي في التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة.. علي مسارين أساسيين.. علينا ان نعزز الأمن الغذائي لمواطنينا محدودي الدخل، وعلينا ان نحقق التوازن بين الأجور والأسعار.
شهد تحركنا علي المسار الأول منذ مطلع العام الحالي.. بدء تسجيل نحو '15' مليون مواطن علي بطاقات التموين، ليرتفع اجمالي المستفيدين من هذه البطاقات لنحو '55' مليونا من أبناء الشعب.
انني أطالب الحكومة بمواصلة ذلك.. كما أطالبها بتوسيع نطاق هذه البطاقات.. لتتضمن كميات أكبر من السلع الأساسية.. ولتوفر للمستفيدين منها قدرا أكبر من الأمن الغذائي.

تصحيح علاقة الأجور بالأسعار

أما علي المسار الثاني لتحركنا.. فان الظروف الاستثنائية الراهنة تحتم إعادة تصويب هيكلية.. تحقق تصحيحا ملموسا للعلاقة بين الأجور والأسعار. صحيح اننا نمضي منذ سنوات في رفع الأجور والمرتبات.. إلا ان هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام.. زيادة استثنائية.
لقد التزمت في برنامجي الانتخابي، وقبل ثلاث سنوات من الأزمة العالمية الحالية، بمضاعفة الأجور والمرتبات للعاملين في أدني درجات السلم الوظيفي، وزيادتها بنسبة 75 % للعالمين في الدرجات العليا.. خلال ست سنوات، وأخذا في الاعتبار تداعيات هذه الأزمة علي الأسعار، فانني قد اصدرت تعليماتي للحكومة بان نتجاوز هذه الزيادة المستهدفة، لنصل بها في نهاية هذه المدة إلي ما يفوق معدلات الزيادة التي ألتزمت بها.

علاوة 30 % للعاملين

كما دعوت الحكومة لايلاء عناية خاصة لموظفي المحليات الأقل دخلا.. عند تحديد نسبة الزيادة الاستثنائية هذا العام. لتصل العلاوة الاجتماعية إلي 30 % وطلبت من الحكومة تدبير الموارد وتطبق اعتبارا من اليوم أول مايو.
انني أثق تمام الثقة ان هذا الالتزام من الدولة.. تجاه موظفي الجهاز الإداري والعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.. سوف يقابله التزام مماثل اتطلع اليه وأطالب به من المستثمرين بالقطاع الخاص.. تجاه العاملين بشركاتهم ومؤسساتهم.. لتحقيق توازن حقيقي بين الأجور والأسعار.
ان تحركنا علي هذين المسارين المتلازمين.. لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الأجور.. انما يفرض علينا اعادة ترتيب أولوياتنا.. ويطرح امامنا مجموعة من البدائل والخيارات الصعبة لمواجهة التحدي الراهن.. كي نحقق ما نصبو إليه بموارد حقيقية.
انني أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق علي أفضل هذه الخيارات والبدائل، وعلي الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية.. كي نمضي في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو.. دون انتظار للعام المالي الجديد.
اننا في حاجة لتوافق عاجل بين الحكومة ونواب الشعب حول هذه الإجراءات.. توافق ينحاز لمحدودي الدخل.. يعيد ترتيب أولويات الدعم.. ويصل به فقط لمستحقيه.
ستبلغ مخصصات دعم رغيف العيش والسلع الغذائية الأساسية '20' مليار جنيه.. بميزانية العام المالي المقبل.. ولا مشكلة لدينا في تدبير هذه المخصصات.. وعلينا ان نصل بهذا الدعم للفقراء والأقل دخلا.. دون غيرهم.

اعادة النظر في دعم البترول

وستبلغ مخصصات دعم المواد البترولية نحو '63' مليار جنيه في الميزانية المقبلة. وأقول لكم بمنطق الصدق والمصارحة.. ان هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين.. وتقتضي اعادة النظر في الوضع القائم حاليا.. وتصحيحه.
الاخوة والاخوات..
نعم.. ان لدينا مشكلات وتحديات وصعابا.. لكنها لا تستعصي علي الحل. ولن تكسر ارادتنا أو تنال من عزيمتنا.
سنواجهها ونتغلب عليها بادراك يعي ابعادها ومسبباتها.. بشعب متماسك بعماله وفلاحيه وطبقته الوسطي ومثقفيه.. يعرف طريقه ووجهته.
شعب واع.. يعلم ان زيادة الدخول تتحقق بالعمل والعرق والكد والكفاح.. وليس بشعارات تعود بنا إلي الماضي، أو محاولات للتحريض والاثارة.. تستخف بمقدرات وطننا وشعبنا.. تتاجر بمعاناة الناس.. وتعجز عن طرح الخيارات والبدائل والحلول.

لا للمهاترات والمزايدة

ان مصائر الأوطان والشعوب ليست محلا للمهاترات والمزايدة.. وحقوق العمال وغيرهم من أبناء الشعب نحن أحرص عليها من المتاجرين بها.. والمستترين وراء شعاراتها.. والفارق جد كبير بين الديمقراطية والفوضي، وبين التعبير عن الرأي واستهداف الوطن.
سنتصدي بقوة القانون وحسمه.. للمستهدفين لأمن الوطن واستقراره ومسيرة ابنائه.. سنتصدي للمروجين لدعاوي التشكيك واليأس والاحباط.. وسنحاصر المتلاعبين بالأسعار وقوت الشعب.
سنمضي في طريقنا نحو غد افضل.. باقتصاد تتزايد قدرته علي النمو عاما بعد عام.. بعمال يتواصل عطاؤهم من أجل الوطن.. بقطاع خاص يرعي عماله ويعي ابعاد مسئوليته الاجتماعية.. وبشعب يصنع حاضره ومستقبله.
 تحية للعمال في يوم عيدهم.. تحية للكادحين من أجل حياة كريمة في كل عمل شريف.
 تحية لكل مستثمر يفتح بابا للرزق ويتيح فرصة للعمل.
 تحية لكل من يسهم بانتاج متميز.. ولكل من يطرح رأيا أو فكرة أو مقترحا.. لكل من يبعث الأمل والتفاؤل في قلوب المصريين.. ولكل من يدفع خطاهم إلي الأمام علي الطريق.
حفظ الله مصر بلدا عزيزا آمنا.. وسدد برعايته خطي شعبها.
كل عام وأنتم بخير،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التكلفة 6 مليارات جنيه.. واجتماع لتحديد نسبة الزيادة للمعاشات

بدأت وزارة المالية في إعداد القوائم المالية والقواعد الخاصة بصرف العلاوة الاجتماعية التي
أعلن عنها الرئيس مبارك في خطابه أمس. وأضاف المصدر ان صرف العلاوة سيكون ضمن مرتب شهر مايو الحالي في حدود 30 في المائة لن تكون بحد أقصي أو أدني. وقال المصدر انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن القواعد المالية الخاصة بصرف تلك العلاوة.. وأكد محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية ان تكلفة العلاوة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس مبارك أمس تصل إلي 6 مليارات جنيه. وقال ان وزارة المالية نجحت في توفير التمويل اللازم للعلاوة الجديدة من موارد حقيقية. وفيما يخص أصحاب المعاشات فإنه سيتم إقرار الزيادة الخاصة بهم من خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي برئاسة وزير المالية بعد دراسة الميزانية الخاصة بصندوقي التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاعي الأعمال العام والخاص.. وسوف يحدد المجلس نسبة الزيادة بالتنسيق مع الحكومة.

وقالت الاهرام فى عنوانها

العلاوة دون حد أقصي أو أدني

أعلن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ عقب اجتماع المجلس أمس برئاسة د‏.‏ أحمد نظيف‏,‏ أن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة‏,‏ والتي يستفيد منها أصحاب المعاشات‏,‏ سوف تحددها وزارة المالية طبقا للجداول المعتمدة لديها خلال‏72‏ ساعة‏.‏ وصرح مصدر مسئول في وزارة المالية بأن العلاوة لن تكون بحد أدني أو أقصي‏.‏

الاهرام:الصفحه الاولى
همس بين مبارك ونظيف وغالي

تحدث الرئيس حسني مبارك مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ الذي كان يجلس إلي يمينه علي المنصة في أثناء الاحتفال بعيد العمال‏,‏ قبيل إلقاء الرئيس كلمته‏,‏ ثم أشار إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ الذي كان يجلس في الصف الأول‏.‏ ثم صعد إلي المنصة الدكتور غالي‏,‏ ودار حديث هامس بين الرئيس مبارك‏,‏ والدكتور نظيف‏,‏ والدكتور غالي‏,‏ ضحك خلاله الرئيس مبارك‏,‏ ويبدو أنه أكد لهما أن العلاوة الجديدة للعاملين في الدولة ستكون في حدود‏30%‏ اعتبارا من راتب شهر مايو‏,‏ وليس من بداية تطبيق الميزانية الجديدة للدولة في أول يوليو‏.‏ وطالب الرئيس مبارك نظيف وغالي بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية الأعباء المالية لهذه الزيادة‏.‏

» يلقي الرئيس مبارك خطابا مهما في احتفالات مصر بعيد العمال
» تداعيات خطاب عيد العمال فى المحافظات
» مبارك في حواره مع صحيفة الأسبوع‏
» مبارك يؤكد تمسكه بحرية الصحافة
» مبارك «عزم» اللاعبين على «الكانلونى والبيتزا وسندوتشات كبدة»