رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى
أحالت النيابة المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدا عن صحة الرئيس حسني مبارك.
وأشار قرار الاتهام إلي أن هذه" الشائعات" أثرت سلبياً علي النواحي الاقتصادية للبلاد، وأن البنك المركزي أفاد بأنه تم سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار خلال يومي النشر لتلك" الشائعات".
******
وقال مصدر قريب من التحقيق مع عيسى "التهمة الأولى هي إذاعة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
وأضاف أن التهمة الثانية هي "النشر بسوء قصد عن أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع."
وعقوبة التهمة الأولى هي الحبس والغرامة. ولا يتجاوز الحبس في قانون العقوبات المصري ثلاث سنوات. وعقوبة التهمة الثانية هي الحبس لمدة لا تزيد على عام.
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا عيسى للتحقيق معه عبر خطاب بعثت به إلى نقابة الصحفيين المصريين عملا بنص قانوني يجعل استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا النشر من خلال النقابة.
********
وقال مصدر ان التحقيقات التي أجرتها النيابة حول ما نشر في صحيفة الدستور عن صحة مبارك نسبت الى البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال القول ان ما نشر تسبب في اصابة اقتصاد البلاد بأضرار.
ومضى المصدر قائلا ان قرار الاحالة تضمن أن عيسى نشر بسوء قصد أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة أدت الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة... تضمنت على غير الحقيقة مرض السيد رئيس الجمهورية رغم علمه بكذب هذه الشائعات وعدم صحة ما نشره".وأضاف أن النيابة نسبت الى البنك المركزي المصري قوله ان الشائعات التي تم نشرها أثرت سلبيا على النواحي الاقتصادية لمصر...مما أدى الى سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 350 مليون دولار خلال يومين من نشر تلك الشائعات. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع عيسى لمدة سبع ساعات في الخامس من سبتمبر أيلول الحالي ووجهت له تهمتين عقوبتهما الحبس هما اذاعة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة" و"النشر بسوء قصد عن أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع