وزارة التضامن ترفع أسعار السكر والزيت في البطاقات التموينية

بشرى لمحودى الدخل
وزارة التضامن ترفع أسعار السكر والزيت في البطاقات التموينية Icon_redface

الحكومة تتحايل علي المقررات التموينية
علي غرار سيناريو العلاوة الاجتماعية عندما قررت الحكومة تلك العلاوة بنسبة 30% من الراتب الأساسي ولم تكد تمر أيام حتي أصدرت فيما بعد قرارات مايو في نفس العام بزيادة أسعار البنزين والسجائر والضريبة علي السيارات، نفس السيناريو يجري الآن.. وعقب إقرار الموازنة العامة للدولة وإحالتها إلي مجلس الشعب متضمنة زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 22% من 95 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلي 115 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.. فوجئ الجميع بإصدار وزير التضامن الاجتماعي قرارا بإعادة النظر في تسعير المقررات التموينية الأساسية من السكر والزيت وحتي الإضافية، وذلك بتاريخ 16 مارس الماضي.. حيث يتضمن القرار زيادة سعر سكر الحصة الأساسية في البطاقة من 60 قرشا إلي جنيه للكيلو بنسبة زيادة 66% وكذلك سعر الزيت الأساسي من جنيه للتر إلي 3 جنيهات بنسبة زيادة 200%.
وفي الوقت الذي تضمن فيه القرار خفض سعر السكر الإضافي من 175 قرشا إلي جنيه أي بنسبة خفض 42% والزيت الإضافي من 425 قرشا إلي 3 جنيهات للتر فإن نسبة الخفض لا تزيد علي 29%، لكن في حال الترجمة الحقيقية لهذه الإحصائيات إلي لغة الأرقام نجد أن إجمالي ما كان يدفعه المواطنون المسجلون في البطاقات التموينية لحصة السكر الأساسي قد ارتفع من 6.453 مليون جنيه سنويا بواقع 8.37 مليون جنيه شهريا إلي 756 مليون جنيه سنويا بواقع 63 مليون جنيه شهريا، وبفارق سعري يصل إلي 2.25 مليون جنيه في الشهر بواقع 302 مليون جنيه في السنة.
أما بالنسبة للزيت الأساسي فإن إجمالي ما يتحمله المواطنون نتيجة تحريك السعر يرتفع من 378 مليون جنيه بواقع 5.31 مليون جنيه شهريا إلي 1.1 مليار جنيه سنويا بواقع 5.99 مليون جنيه شهريا، أي أن هذه العملية ستوفر للحكومة 756 مليون جنيه في السنة بواقع 68 مليون جنيه في الشهر.
وفي الوقت الذي خفضت فيه الحكومة سعر حصة السكر الإضافي إلا أن نسبة التفخيض لا تتعدي 42% بالمقارنة بزيادة تصل إلي 66% في سعر سكر الحصة الأساسية والأخطر من ذلك أن الحكومة خفضت سعر حصة الزيت الإضافية بنسبة 29% وقامت بزيادتها بمعدل 200% في السكر الأساسي ومن هنا فإن النتيجة هي زيادات كبيرة في سعر الحصة الأساسية من السكر والزيت بواقع 66% و200%.. في حين أن الحصة الإضافية التي لم تتجاوز نسبة التخفيض فيها 42% و29%.. يمكن للحكومة في أي وقت إلغاؤها من البطاقات باعتبار أن هناك حكومة سابقة قررتها لظروف استثنائية ويحق للحكومة الحالية إلغاؤها في الظروف العادية.

» البطاقات...
» روائع البطاقات