الشوري يوافق نهائيا علي تعديلات قانون الطفل

الشوري يوافق نهائيا علي تعديلات قانون الطفل
بعد مناقشات موسعة شهدت جدلا واسع النطاق حول قضية الختان وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس‏,‏ وبصفة نهائية علي تعديلات قانون الطفل‏,‏ وحسم السيد صفوت الشريف‏,‏ والنائب د‏.‏ حسام بدراوي جدل المناقشات حول هذه المادة التي وافق عليها المجلس‏,‏ وهي تقضي بتوقيع عقوبة ختان الإناث‏,‏ والتي حددها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن‏3‏ أشهر‏,‏ وغرامة لا تزيد علي‏5‏ آلاف جنيه‏,‏ وبدأ الجدل من النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الذي رفض عقوبة الحبس في هذه المادة معللا رفضه بأن الختان عادة موروثة منتشرة في كل نجوع وقري مصر‏,‏ ولا يجوز أن نعاقب الناس بالحبس علي عاداتهم وتقاليدهم فالصعيد كله هيتحبس لو طبقنا عقوبة الحبس في ختان الإناث‏.‏

وكانت لمداخلة السيد صفوت الشريف أكبر الأثر في توضيح الحقائق بشأن هذه المادة‏,‏ حيث أكد رئيس مجلس الشوري أن القانون وافق عليه رجال الدين ومجمع البحوث الإسلامية‏,‏ ورجال القضاء ووزارة الصحة‏,‏ ولم يعترضوا علي عقاب من يقوم بختان الأنثي‏,‏ وتركوا العقوبة للمشرع‏.‏

وقال الشريف لو المجتمع عايز يتقدم عليه أن يغير عاداته ورجال الدين أجمعوا علي أنه لا يوجد نص صريح في القرآن والسنة يبيح تلك العادة الضارة‏.‏

أما النائب د‏.‏ حسام بدراوي فقال إنه يجب ألا نتكلم في هذا الموضوع الذي انتهي فيه البحث إلي خطورته البالغة علي صحة الأنثي متسائلا‏:‏ كيف ينصب إنسان نفسه ويتحكم في شخص آخر ويقتطع جزءا من جسده؟‏.‏

وطالب بدراوي بتشديد عقوبة ختان الإناث وتساءل قائلا‏:‏ متي تنتهي هذه التقاليد البالية؟‏!.‏

ورفضت النائبة د‏.‏ هدي رشاد الخلط بين الختان‏,‏ والشهوة الجنسية قائلة‏:‏ إن نساء مصر يستطعن الحفاظ علي أنفسهن بدون ختان‏.‏

وطالب النائب د‏.‏ نبيل لوقا بباوي بمضاعفة العقوبة وتشديدها حماية للنساء والأطفال في المستقبل‏.‏

وأكدت النائبة د‏.‏ زينب صفر أن تلك العادة السيئة لها أضرار بالغة علي المرأة المصرية‏,‏ موضحة أنها في أحد المؤتمرات عن حقوق الإنسان اكتشفت أن مصر والسودان واليمن هي الدول العربية الإسلامية الوحيدة التي تتبع هذه العادة السيئة‏,‏ وأنها شعرت بالخجل عندما اكتشفت ذلك‏.‏

ومرة أخري أكد السيد صفوت الشريف أن ما ورد من مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر‏,‏ ورجال القضاء أفاد بأنه لا مانع شرعا من وضع عقوبة مناسبة لختان الإنسان الذي ثبت باجماع العلماء أنها ليست من الشعائر وإنما هي عادة نحاول جاهدين تغييرها‏.‏

وعقب هذه المداخلات المهمة من السيد صفوت الشريف‏,‏ ومن العالم المتخصص الدكتور حسام
بدراوي وافق مجلس الشوري علي المادة‏,‏ وعلي جميع مواد القانون‏.‏
الشوري يوافق نهائيا علي تعديلات قانون الطفل 2masiah

الشوري يوافق نهائيا علي تعديلات قانون الطفل 2masiah

نظيف يرد علي الأسئلة الحائرة التي تشغل الرأي العام
زيادة العلاوة جاءت نتيجة لرد فعل
لامتصاص غضب العمال وتفويت الفرصة علي إضراب‏4‏ مايو؟
ما أعطته الحكومة باليمين أخذته بالشمال‏..‏ ولماذا تم تطبيق الزيادات في أسعار البنزين والسولار قبل صرف العلاوة الجديدة؟ وهل سيتم تطبيق الضرائب علي حوافز وأرباح البورصة؟ ولماذا الحكومة الحالية هي أقل الحكومة احكاما للرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار هل لانها حكومة رجال أعمال فعلا يعملون لمصلحتهم ومصالح عائلاتهم وهل زيادة العلاوة الاجتماعية جاءت كرد فعلي لغضب عمالي؟‏!‏

تلك الاسئلة وغيرها من التي يتهامس ويتجاهر بها المواطن المصري‏..‏ تم توجيهها إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس خلال حواره الشهري مع البرنامج الإذاعي قضايا الساعة والذي يذاع اليوم بالبرنامج العام وبحضور عدد من مندوبي الصحف لدي مجلس الوزراء الذين وجهوا العديد من الاسئلة التي تشغل الرأي العام وبحاجة إلي رأي فصل من رئيس الوزراء‏.‏

في البداية أكد د‏.‏نظيف أن الرئيس مبارك طلب من الحكومة سرعة تطبيق العدالة الاجتماعية وادخالها في منظومة برامج الإصلاح الاقتصادي لرعاية الفئات غير القادرة في المجتمع‏.‏

كما طلب الرئيس ضرورة أن يشعر المواطن العادي خاصة محدودي الدخل بثمار النمو والتطور الاقتصادي الذي تحقق وأن تنعكس النتائج الاقتصادية وتزايد الاستثمار وعوائد الانشطة الاقتصادية بالايجاب علي دخول وحياة المواطنين‏,‏ موضحا أن الحكومة فكرت منذ أواخر مارس وأوائل ابريل الماضيين في اعطاء العلاوة الجديدة بشكل مبكر لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة للتطورات العالمية‏.‏

وأضاف في رده علي سؤال حول توقيت إعلان العلاوة وتطبيقها بشكل مبكر‏,‏ وهل لهذا الإعلان علاقة بأعمال الشغب والاضرابات التي شهدتها المحلة الكبري ابريل الماضي‏:‏ إن العلاوة الجديدة لم تأت كرد فعل لغضب عمالي علي الاطلاق‏,‏ وان التفكير في رفع دخول المواطنين بدأ قبل ذلك بكثير‏,‏ وليس لذلك علاقة بعمال المحلة لافتا إلي أن عمال المحلة اثبتوا انهم مواطنون حقيقيون يحافظون علي وسائل الإنتاج وقاموا بعرض مطالبهم بشكل محترم‏.‏
‏
**‏ وردا علي سؤال حول ما تردده بعض الصحف من أن الحكومة أخذت بالشمال ما اعطته باليمين قال د‏.‏نظيف‏:‏ إن هذا صحيح‏,‏ لكن الحكومة أخذت من القادرين لتعطي الفئات غير القادرة وستستفيد جميع شرائح المجتمع من هذه العلاوة‏.‏

موضحا أن ضخ الأموال في ايدي موظفي الحكومة والهيئات الاقتصادية واصحاب الكادرات الخاصة‏,‏ وكذلك العاملون بالقطاع الخاص بعد أن وعد بذلك عدد من المستثمرين ورجال الأعمال سينعكس علي زيادة الانشطة الاقتصادية في المجتمع‏,‏ وكذلك زيادة دخول الفئات العاملة بالقطاع غير المنظم مثل صغار الباعة وغيرهم‏.‏

وأوضح د‏.‏نظيف أن أفضل شيء في العلاوة انها من موارد حقيقية وبالتالي لن يزيد التضخم والغلاء حيث اننا لم نطبع نقودا جديدة لافتا إلي أن الإجراءات الأخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار لن ترفع أسعار المواصلات إلا بدرجة طفيفة‏.‏

وأكد رئيس الوزراء استمرار أسعار المواصلات العامة والقطارات ومترو الانفاق بنفس المعمول به حاليا‏,‏ وقال إن المخاوف من ارتفاع الأسعار هي نفسية في المقام الأول وليست اقتصادية‏,‏ فقد سبق وتم رفع سعر السولار بنسبة‏50%‏ ولم يحدث أي ارتفاع في الأسعار مما يعني ـ كما قلت ـ أن المخاوف نفسية‏!!‏
‏
**‏ وردا علي سؤال حول رفع أسعار الطاقة وتأثير ذلك علي المواطن من محدودي الدخل قال‏:‏ إنه ليس من العدالة أن تحصل الطاقة علي‏60%‏ من قيمة الدعم المخصص للمواطنين‏,‏ بينما يخصص‏15%‏ من الدعم للمواد الغذائية والباقي علي الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والنقل والانارة مؤكدا أن استقطاع جزء من دعم الطاقة سيتحمله القادرون فقط من اصحاب السيارات لمصلحة دعم السلع الغذائية والصحة ومياه الشرب لمحدودي الدخل‏.‏

وأعرب د‏.‏نظيف عن وجهة نظره الاقتصادية في أنه من الأفضل تحويل جزء من الدعم العيني إلي نقدي‏,‏ حيث أن ضخ النقود في أيدي المواطنين يتيح لهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عليهم‏.‏
‏
**‏ وردا علي سؤال حول الاتهام الموجه إلي حكومته بانها أقل الحكومات المصرية إحكاما للرقابة علي الأسواق وكان من نتيجة ذلك انفلات الأسعار‏..‏ قال نظيف‏:‏ إن العكس هو الحادث فالحكومة الحالية برئاسته هي أول من أسس جهاز لحماية المستهلك وهيئة لمنع الممارسات الاحتكارية‏.‏

وقال إن آليات الاقتصاد الحر الذي تنتهجه مصر حاليا تختلف عن آليات الاقتصاد الموجه الذي كان يفرض الأسعار‏,‏ ويوقع العقوبات علي من يخالف التسعيرة‏,‏ مؤكدا في نفس الوقت أن الاقتصاد الحر لا يعني الانفلات والتسيب وان الحكومة لديها اجهزة رقابية علي الأسواق للتأكد من جودة السلع ومحاربة الغش التجارية‏,‏ داعيا إلي تكوين جميعات أهلية لحماية المستهلك يخشاها التجار أسوة بما هو معمول به في الخارج‏.‏
‏
**‏ ومن ناحية أخري استعرض د‏.‏نظيف في اجتماعه أمس بوزير الصحة د‏.‏حاتم الجبلي ود‏.‏سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي خطة إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي وخدمات الرعاية الأولية والارتقاء بخدمات الأسعاف والطوارئ‏.‏

وصرح د‏.‏مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان وزارة الصحة أعدت دراسة اكتوارية أولية حول التكاليف المتوقعة في النظام الجديد للتأمين الصحي وحزمة الخدمات التي يقترح تقديمها من خلال هيئة التأمين الصحي بعد اقرار القانون الجديد الخاص به خلال الدورة البرلمانية الجديدة‏.‏

كما سيتم إعداد ملف صحي لكل أسرة وتعريف أفرادها باحتياجاتهم من التطعيمات وحزمة الخدمات الأولية التي تشمل الصحة الانجابية وأمراض الاطفال والأمراض المعدية‏.‏

وقال إن رئيس الوزراء أكد أن القانون الجديد سيلتزم بتأكيد المبادئ الثلاثة التي وضعها الرئيس مبارك في تكليفه لتطوير هذا القطاع التي تتضمن‏:‏
‏
**‏ ان يغطي التأمين الصحي كل المواطنين‏.‏
‏
**‏ ان تكون المشاركة أو المساهمة في التأمين من جانب المواطنين طبقا لدخولهم وأن تتكفل الحكومة بعلاج غير القادرين‏.‏
‏
*‏ إعطاء الحرية للمواطنين باختيار مقدمي الخدمات التي سيتم التعامل معها في إطار نظام متكامل علي مستوي الجمهورية‏.‏

وقال إن وزير الصحة أوضح خلال اللقاء ان عملية تطوير قطاع طب الاسرة ستنتهي من تطوير‏850‏ وحدة نهاية الشهر المقبل وستزيد إلي‏1750‏ في يونيو من العام المقبل‏.‏

» المواطنة..قانون موحد للأحوال الشخصية .. جدل لا ينتهي